سؤال كننده : آرزو كرمي

توضيح سؤال :

بسمه تعالي

با عرض سلام و خسته نباشيد و تشكر از اينكه چنين امكاني را براي طرح سوالات مذهبي فراهم نموده ايد .

من سوالات و شبهات فراواني در زمينه حقوق زن در اسلام دارم كه هميشه برايم جاي سوال داشته است و هيچوقت پاسخ قانع كننده اي نيافته ام :

۱- با جود اينكه در اسلام مقام زن بسيار والا عنوان مي شود ولي متاسفانه زن با عنوان يك انسان كامل برخورد نمي شود و اين مسئله در بسياري از قوانين مدني و حقوقي مشهود است از جمله مسئله قصاص كه در صورتيكه يك زن توسط مردي به قتل برسد قاتل در صورت پرداخت ديه قصاص خواهد گرديد با توجه به اينكه بهانه اي كه براي اين حكم آورده مي شود نان آور بودن مرد است ،سوال من اينست حال اگر زن مقتول نيز سرپرست خانوار باشد تكليف چيست ؟ و آيا يك قاتل چگونه مي تواند سرپرست واقعي يك خانواده باشد.

پاسخ :

براي روشن شدن برخي از ابعاد مسأله توجّه به نكات زير سودمند مي‏نمايد :

۱- اسلام نظامي جامع و به هم پيوسته دارد كه نظام حقوقي بخشي از آن است. فقه اسلامي زواياي گوناگون زندگي انسان را از پيش از ولادت تا پس از مرگ مورد توجّه قرار داده است. بنابراين، بايد تمام زوايا و مسائل ريز را در نگاه كلان و در راستاي آن برنامه كلي لحاظ كرد. پس تكيه به برخي نكات ريز و نگاه استقلالي به آن، بدون توجّه به پيكره كلي و برنامه كلان، نتيجه مطلوب نمي‏دهد؛ براي مثال، امروزه كشورهاي پيشرفته بر اساس نظام مالياتي خاص اداره مي‏شوند. كشور آلمان نظام اقتصادي خود را بر ۱۶درصد ماليات در تمام معاملات استوار ساخته است. اگر كسي به پرداخت ماليات ۱۶درصدي در مقابل خريد يك كبريت اعتراض داشته باشد، اين اعتراض بدون در نظر گرفتن برنامه كلان آن كشور كه نظام اقتصادي خود را بر اساس آن استوار داشته، صورت گرفته است.

پس از آن‏ جا كه قانون به طور كلي وضع مي‏شود ، قانون گذار مصلحت عمومي را رعايت مي‏كند و موارد استثنايي و تبصره‏اي سبب نقض حكم كلي نمي‏شود .

۲- در حقوق اسلامي وظايفي خاص به عهده زن و مرد نهاده شده است كه تخلف‏ناپذير است؛ براي مثال نفقه و خرجي همسر، تهيه مسكن، خوراك، لباس، پرداخت مهريه به عهده مرد گذاشته شده است. اگر زني خود از منبع اقتصادي مستقل و موقعيت شغلي عالي برخوردار باشد، اشكال ندارد؛ ولي از نظر شرع، وظيفه پرداخت مخارج خانه و هزينه مسكن به عهده او نيست و شوهر نمي‏تواند وي را به پرداخت كمك هزينه خانه و زندگي مجبور سازد. البتّه اگر زن با رضايت خاطر و تمايل دروني شوهر را در اداره بهتر خانه ياري دهد، مسأله‏اي ديگر است؛ ولي اين وظيفه شرعاً به عهده مرد نهاده شده است.

۳- ديه مالي است كه در برابر آسيبي كه به انسان وارد شده است، گرفته مي‏شود. مقدار آن به ارزش‏ . شخص آسيب ديده ارتباط ندارد. بنابراين، كسي نمي‏تواند بگويد چون ديه زن نصف ديه مرد است، زن نصف مرد ارزش دارد. عظمت و ارزش انسان به صفات و كسب مراتب علمي و عملي وابسته است و در اين جهت مرد و زن يكسانند. قرآن مجيد مي‏فرمايد:

فَاستَجابَ لَهُم رَبُّهُم أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَو أُنثي بَعضُكُم مِن بَعضٍ».

پس پروردگارشان دعاي آنان را اجابت كرد [و فرمود] من عمل هيچ صاحب عملي از شما را، از مرد يا زن كه همه از يكديگرند، تباه نمي‏كنم.

آل عمران آيه ۱۹۵.

بنابراين، ارزش انسان به انسانيت او و نائل شدن وي به مراتب والاي قرب الاهي است. در اين جهت جنسيت نقشي ندارد؛ زن و مرد يكسانند و چه بسا زنان از استعداد بهتري برخوردار باشند.

ديه به معناي قيمت نهادن شخص و شخصيت نيست. بدين سبب، اگر يكي از شخصيت‏هاي بزرگ علمي يا سياسي كشور در جريان يك قتل غير عمد كشته شود، ديه‏اش با ديه كارگر ساده‏اي كه اين گونه جان باخته، برابر است. كسي نمي‏تواند بگويد چون فقدان آن شخصيت خلأ بزرگي در جامعه ايجاد مي‏كند، ديه‏اش بيش‏تراست! چنان كه قتل عمد گناهي بسيار بزرگ است و در اين زمينه زن و مرد تفاوت ندارند. قرآن كريم مي‏فرمايد:

مَن قَتَلَ نَفساً بِغَيرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً وَ مَن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيَا النّاسَ جَمِيعاً».

هر كس كسي را -جز به قصاص قتل يا [به كيفر] فسادي در زمين- بكشد، چنان است كه گويا همه مردم را كشته باشد.

مائده (۵): ۳۲.

اين‏كه گفته مي‏شود سهم زن در ديه نصف سهم مرد است، در همه جا نيست. ديه زن در كم‏تر از ثلث با مرد يكسان است؛ يعني ديه زن تا به ثلث ديه كامل نرسيده باشد، با ديه مرد برابر است.يعني مثلا اگر يك انگشت زن قطع شود يا يك انگشت مرد ديه آن يكي است اگر دو انگشت يا سه انگشت زن قطع شود ديه آن با سه انگشت مرد يكسان است ولي اگر از يك سوم ديه يك كامل يك مرد بيشتر شود تبديل به نصف ميشود.

النهاية، شيخ طوسي؛ قواعد الاحكام، علامه حلي، ج ۳، ص ۵۹۴؛ ايضاح الفوائد، فخرالحققين، ج ۴، ص ۵۷۱؛ مجمع الفائدة و البرهان، محقق اردبيلي، ج‏۱۳، ص ۴۵۲؛ موطأ مالك، ج ۲، ص ۸۵۴.

اين مسأله در ارث نيز مطرح است. در آن ‏جا هم در مواردي سهم زن با مرد تفاوت ندارد .مثلا پدر و مادر ميت به يك اندازه يعني يك ششم ارث ميبرند .

و در مواردي هم زن بيشتر از مرد ارثت ميبرد مثل جايي كه ورثه يك پدر از ميت و يك دختر از ميت باشند آنگاه پدر يك ششم و بقيه اموال يعني پنج ششم را دختر ارث ميبرد.

-۴ اسلام مسؤوليت اداره اقتصادي خانواده را به عهده مرد قرار داده است و زن از اين مسؤوليت معاف است. با توجّه به اين‏كه ديه براي غرامت و جبران بخشي از خلأ ايجاد شده در خانواده آسيب ديده است، و از نظر اقتصادي نقش اصلي و كليدي به عهده مرد نهاده شده، اين ديه در مرد به طور كامل گرفته مي‏شود.

ممكن است گفته شود، در مواردي كه زن نقش اول اقتصادي را ايفا مي‏كند، حكم مسأله چه خواهد بود؟ پاسخ آن است كه قانون به نحو عام وضع و اجرا مي‏شود، و موارد استثنايي كه زن نقش عمده اقتصادي را به عهده گرفته است، سبب نمي‏شود اصل قانون ملغا گردد يا استثنا پذيرد. البتّه حتّي در اين فرض نيز مسؤوليت اقتصادي خانواده به عهده مرد است و مرد نمي‏تواند از اين مسؤوليت شانه خالي كن

۵- حكم به نقص ديه زن به معناي كم‏تر بودن حق زندگي و سلامتي زن نيست. اين قانون با توجّه به ديدگاه اقتصادي اسلام و مسؤوليت‏هاي مرد و زن كه مرد را عامل اول اقتصادي مي‏داند، وضع شده است. حق زندگي در زن و مرد يكسان است. بدين سبب، اگر مردي زني را بكشد، مي‏توان قاتل را با پرداخت نيم ديه آن قصاص كرد و شارع وليّ دم را به پذيرش نصف ديه و صرف نظر از قصاص نفس مجبور نمي‏سازد. اين بدان معنا است كه در ديه مسأله به حق زندگي و سلامت باز نمي‏گردد و پيامدهاي اقتصادي لحاظ شده است. مرد، با توجّه به خصوصيات طبيعي‏اش قوي‏تر و در بُعد اقتصادي ظاهرتر است؛ و در صورت عدم، خلأ وجودش بيش‏تر احساس مي‏شود؛ وگرنه زن و مرد هر دو انسانند و از حق زندگي و سلامتي يكسان برخوردارند.

القضاء في الفقه الاسلامي، ص ۷۳.

۶- با اجراي قوانين اسلام در همه ابعاد، تعادلي كامل ميان زن و مرد ايجاد مي‏شود؛ زيرا از يك طرف مرد دو برابر سهم زن ارث مي‏برد؛ ولي وظيفه اداره اقتصادي و پرداخت هزينه‏هاي جاري خانه (خوراك، پوشاك و مسكن) بر دوش او است؛ زن سهمخويش را براي خود نگاه مي‏دارد و در موارد دلخواهش مصرف مي‏كند، بي‏آن كه مسؤوليتي خاص بر دوش داشته باشد. در نتيجه‏گاه سهم مصرف اختصاصي زن از سهم مصرف اختصاصي مرد بيش‏تر مي‏گردد.

با توجّه به اين ديد جامع، تعادلي كامل در نظام خانواده ايجاد مي‏شود. زن با ديد عاطفي خود، بر اساس ملاحظه مسائل اخلاقي، گاه در جهت حلّ مشكلات اقتصادي خانواده گام بر مي‏دارد؛ ولي شرعاً در اين مورد وظيفه‏اي ندارد.

۷- مسأله تنصيف ديه زن از ديرباز در كتب فقهي مطرح شده است. شيخ طوسي پس از ذكر مسأله، آن را نظر تمام فقيهان شيعه و سني جز دو تن ازعلماي اهل سنّت معرفي مي‏كند و دليل خود را اجماع و برخي روايات مي‏داند.

ر. ك: احكام القرآن، احمد بن علي الجصاص، ج ۲، ص ۲۳۸؛ المبسوط، شمس الدين السرخسي، ج ۲۶، ص ۷۹؛ الهداية، ابوالخطاب الكلوذاني، ج‏۸، ص‏۳۰۶.

گروه پاسخ به شبهات

مؤسسه تحقيقاتي حضرت ولي عصر (عج)