سؤال كننده: احمد جلالي پندري

اهل سنت براي اثبات اينكه امام حسن عليه السلام امامت را به معاويه واگذار كرده اند به اثبات چهار مطلب احتياج دارند:

۱- بايد اثبات كنند كه بيعت امام حسن عليه السلام با معاويه، بيعتي حقيقي بوده است، نه صوري و ظاهري.

۲- حضرت براي معاويه از خلافت كناره گيري كرده اند.

۳- حضرت با اختيار خويش بيعت نموده اند، و اجباري در كار نبوده است.

۴- اگر بيعت امام حسن عليه السلام مشروط بوده است، بايد اثبات كنند كه معاويه به شرائط عمل كرده است.

كه قطعا چنين كاري نمي توانند انجام دهند

اما در مورد صلح امام حسن عليه السلام چند نكته را بايد مطرح نمود:

نكته اول:

در مصادر تاريخي به جاي بيعت، معاهده و صلح ذكر شده است. و معاهده و صلح فرق بسياري با بيعت دارد:

قال يوسف ]بن مازن الراسبي [: فسمعت القاسم بن محيمة يقول: ما وفي معاوية للحسن بن علي صلوات الله عليه بشيء عاهده عليه

از قاسم بن محيمه شنيدم كه گفت: معاويه به چيزي از آن چه با حسن بن علي پيمان بسته بود عمل نكرد.

علل الشرائع ج۱ ص ۲۰۰

في كلام له (عليه السلام) مع زيد بن وهب الجهني قال (والله لأن آخذ من معاوية عهداً أحقن به دمي وآمن به في أهلي خير من أن يقتلوني...).

در سخنان حضرت با زيد بن وهب آمده است كه فرمودند: قسم به خدا اگر از معاويه پيماني بگيرم كه خونم را به وسيله آن حفظ كنم و اهل بيتم را ايمن گردانم بهتر از كشته شدن من است.

الاحتجاج ج۲ ص ۶۹

( فوالله لان أسالمه... ) في كلام له عليه السلام مع زيد بن وهب.

قسم به خداوند اگر با وي قرار داد صلح ببندم...

الاحتجاج ج ۲ ص ۶۹

فلما استتمت الهدنة علي ذلك سار معاوية حتي نزل بالنخيلة.

وقتي كه قرار داد صلح كامل شد معاويه به راه افتاد تا به نخيله رسيد.

الارشاد للمفيد ج ۲ص۱۴

و...

و از مطالبي كه نظر شيعه را تاييد مي كند كلام همه تاريخ نويسان است كه در هنگام ذكر وقايع سال ۴۱ هجري مي گويند: "صلح حسن" و نمي گويند "بيعت حسن"

نكته دوم:

فرق بين حكومت دنيوي بر مردم و امامت الهي واضح است. پس حتي اگر فرض كنيم كه امام حسن عليه السلام حكومت دنيوي را به عللي به معاويه واگذار نموده باشند، اين به معني كناره گيري ايشان از مقام امامت (كه مقام هدايت مردم است) نيست. بلكه اصلا ايشان نمي توانند خود را از اين مقام عزل نموده يا كس ديگري را نصب نمايند. اين مقام، مقامي الهي است كه آن را به هر كس كه شايسته بداند عطا مي نمايد.

از رواياتي كه صريحا به اين مطلب اشاره دارد، اين روايت معروف است كه:

الحسن والحسين امامان قاما أو قعدا

حسن و حسين دو امامند، چه قيام كنند چه نكنند.

علل الشرائع ج ۱ ص ۲۱۱

نكته سوم:

اين نكته ايست كه در صورت اثبات، مي تواند تحليل ما را از اين قضيه به جهت درستي هدايت كند و آن مجبور بودن حضرت به اين بيعت است. و اگر اين مطلب ثابت شود ديگر نمي توان خلافت معاويه را با اين بيعت مشروع دانست.

همانطور كه در در نكته اول، اين روايت را ذكر كرديم در اينجا نيز به فراخور حال آن را ذكر مي كنيم:

في كلام له (عليه السلام) مع زيد بن وهب الجهني قال (والله لأن آخذ من معاوية عهداً أحقن به دمي وآمن به في أهلي خير من أن يقتلوني...).

در سخنان حضرت با زيد بن وهب آمده است كه فرمودند: قسم به خدا اگر از معاويه پيماني بگيرم كه خونم را به وسيله آن حفظ كنم و اهل بيتم را ايمن گردانم بهتر از كشته شدن من است.

الاحتجاج ج۲ ص ۶۹

اين روايت جدا از رواياتي است كه در آنها به اوضاع وخيم لشكر حضرت و خيانتهاي فرماندهان وروساي قبايل اشاره شده است، كه مي خواستند حضرت را كشته و يا ايشان را به معاويه تسليم كنند.

الاحتجاج ج۲ ص ۶۹ الرقم ۱۵۸ و تذكرة الخواص، الكامل في التاريخ ۳ / سنة ۴۱، تاريخ الاسلام للذهبي / عهد معاوية سنة ۴۱

و همچنين رواياتي كه در آنها آمده است اگر اين صلح صورت نمي گرفت، هيچ شيعه اي را بر روي زمين زنده نمي گذاشتند.

علل الشرائع ج۱ ص ۲۰۰

و نيز خود حضرت در سخنان خود اين صلح را به مصالحه رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم باكفار تشبيه كرده و آن را براي حفظ اسلام مي دانند:

في كلام يخاطب به أبا سعيد فيقول له: علة مصالحتي لمعاوية علة مصالحة رسول الله صلي الله عليه وآله لبني ضمرة وبني أشجع، ولأهل مكة حين انصرف من الحديبية.

علت صلح من با معاويه، همان علت صلح رسول خداصلي الله عليه وآله وسلم با بني ضمره و بني اشجع و با اهل مكه در هنگام بازگشتش از حديبيه است.

علل الشرائع ج ۱ ص ۲۰۰

نكته چهارم:

يکي از ظلم هايي كه به تاريخ روا داشته شده است، اين است كه مفاد صلحنامه امام حسن عليه السلام را با معاويه به طور دقيق ذكر نكرده اند اما ما با مراجعه به منابع تاريخي توانستيم مقداري از آن را جمع كنيم. همين مقدار هم مي تواند ماهيت اين قرار داد را به ما نشان دهد:

۱- معاويه خود را امير المومنين نخواند

علل الشرايع ج۱ ص ۲۰۰

۲- شهادت در پيش وي اقامه نشود (يعني وي حاكم شرع نيست)

علل الشرايع ج۱ ص ۲۰۰

۳- حق پيگرد شيعيان علي را ندارد

علل الشرايع ج۱ ص ۲۰۰

۴- بين فرزندان كشته هاي جمل و صفين يك ميليون درهم تقسيم كند

علل الشرايع ج۱ ص۲۰۰، الكامل في التاريخ ۳/ سنة ۴۱

۵- امير مومنان علي عليه السلام را دشنام ندهد

الكامل في التاريخ ج۳ / سنة ۴۱ و سير أعلام النبلاء للذهبي ج۳ص ۲۶۴، تهذيب ابن عساكر ۴ص۲۲۲

و اين جداي از شهادت تاريخ به عمل نكردن معاويه به اين شرائط است:

الكامل في التاريخ ۳ / سنة ۴۱ و علل الشرائع ج۱ ص ۲۰۰

بنا بر اين نمي توان صلح امام حسن با معاويه را كناره گيري ايشان از امامت و يا حتي خلافت و اعطاي آن به معاويه دانست.

موفق باشيد